رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل واردات با 22 درصد افزایش و صادرات با حدود 3 درصد افت همراه بوده ، اظهار داشت: با توجه به میزان صادرات و واردات در این مدت حدود 7 میلیارد و 200 میلیون دلار تراز تجاری کشور منفی شده است.

فتح الله کرمانشاهی در ادامه افزود: با توجه به اینکه رقم صادرات در 10 ماه سال جاری 35 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده اگر با همین روند تا پایان سال صادرات انجام شود و به رقم حدو 42 میلیارد برسیم، باز هم نسبت به برنامه هدف گذاری شده یعنی 52 میلیارد دلار حدود 10 میلیارد دلار کسری صادرات داریم که این نشان می دهد حتی رقم هدف گذاری نیز محقق نمی شود.

رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد با تصریح اینکه صادرات غیر نفتی برای دولتمردان در اولویت نیست، خاطرنشان کرد: در بحث صادرات ظرفیت های کشور به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفته براساس اصل اقتصاد مقاومتی قرار بود تکیه بر تولید و توسعه صنعتی باشد با نگاه رو به آینده و در تعامل با دنیا، اما متاسفانه وعده های مسوولان در حرف هایشان خلاصه شده و در عمل پایبندی آنها به توسعه بازارهای تجاری غیر نفتی بسیار محدود است.

کرمانشاهی افزود: وقتی می گوییم صادرات با تنگناهای فراوانی روبرو است به این معنی است که باید اولین دلیل آن را در پیش نیاز صادرات یعنی تولید جستجو کرد که به دلیل عدم برنامه ریزی کلان و استراتژیک در همه شاخه ها اعم از صنعت، معدن ، کشاورزی و حتی بخش خدمات با مشکلات عدیده ای روبروست. ضمن اینکه نبود آمار شفاف که روند جزییات کار را مشخص کرده و ناقط ضعف را نشان دهد نیز از دیگر عواملی است که باعث افت روزافزون صنایع و چرخه های تولیدی می شود.

وی با تاکید بر اینکه مسایل پولی و بانکی نیز در اخلال روند صادرات مزید بر علت است گفت: برای درک بهتر این موضوع باید ارزش صادرات و ارزش پول ملی مورد سنجش قرار گیرد زیرا ما به نرخ ارز می گویم چاقوی دولبه  وقتی دلار به عدد 4700 تومان رسیده شاید در کوتاه مدت برای صادرات خوب باشد اما برای تولید داخلی و بحث واردات تراز منفی دارد.

کرمانشاهی افزود: از آنجایی که تراز تجاری ما نفی و واردات مان بیش از صادرات است غیر نفتی است به همین دلیل بالا رفتن نرخ ارز هزینه های سر بار را بالا برده و شرایط را برای رقابت در بازارهای تجاری سخت می کند و از آنجا که برای تولید برنامه کلان و استراتژیک نداریم و متولیان امر در هر زمان بنابر سلیقه و تفکر خود مسایل را مدیریت می کنند، بیشترین آسیب را بخش تولید و صنعت کشور متحمل می شود.

وی با بیان اینکه بحران های بسیاری در مسیر توسعه صادرات وجود دارد به اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: اما نرخ سود تسهیلات همچنان بالا است و در این راستا تولید کننده توان پرداخت سود بانکی بالای 20 درصد را ندارد. بیمه و مالیات نیز از دیگر مباحث است که در کنار هزینه های سر بار حمل و نقل اعم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی موجب می شود تولید کنندگان توان پرداختن به موارد سرنوشت ساز و مهمی که تاثیر زیادی در بازاریابی تجاری دارد را از دست بدهند از جمله برند سازی، کیفیت بسته بندی، تنوع در تولید و ...که هر یک از موارد پیش گفته می تواند در روند رشد توسعه صادرات اخلال بوجود آورند.

 کرمانشاهی با تاکید بر اینکه عمده واردات ما به کالاهای مصرفی خلاصه می شود  یادآورشد: اگر به پنج قلم اول واردات توجه کنید می بینید که قطعات اتومبیل، برنج، لوبیای سویا و ذرت دامی در راس هستند که همگی جزو کالاهای مصرفی به شمار می روند در حالیکه از نظر ما وارداتی خوب است که کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را در بر بگیرد مانند مواد اولیه تولیدات و یا دستگاه ها وماشین آلات، که در این زمینه واردات ما بسیار بی برنامه عمل می کند.

صدرنشینی واردات کالاهای مصرفی

به گزارش اگزیم نیوز رئیس کنفدراسیون صادرات با اعلام آمار 9 ماهه صادرات و واردات کشور خبر از افزایش واردات در این بازه زمانی داده است. محمد لاهوتی درگفتگو با ایسنا  ضمن اینکه معتقد است که افزایش واردات به تولیدات با کیفیت کمک کرده است خبر از افت 2.8 درصد صادرات را داده که از جمله مهمترین دلایل آن را عدم حمایت‌ها و عدم تخصیص مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان دانسته است.

لاهوتی با تاکید بر اینکه افزایش واردات لزوما تاثر منفی بر اقتصاد ندارد یادآور شده است که 85 درصد کالاهای وارداتی شامل کالاهای واسطه ای و سرمایه ای میشود در حالیکه براساس اعلام گمرک ایران کالاهای مصرفی در راس فهرست واردات هستند.

رئیس کنفدراسیون صادرات اعلام کرده است در این مدت به دلیل تحریم ها بیشتر واردات از پنج کشور از جمله کره جنوبی و آلمان انجام شده اما بیشتر کالاها از چین و هند وارد شده است.

وی قیمت تمام شده کالاهای ایرانی را مانع رشد صادرات می داند که از جمله دلایل آن به نرخ تسهیلات گران قیمت، حمل و نقل و مسئله نرخ ارز مرتبط است. ضمن اینکه در سال گذشته کمتر از ۱۲ درصد از میزان بودجه‌ای که قرار بود در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد، محقق شد و امسال هم هیچ مبلغی اختصاص پیدا نکرده است.